مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22  از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از  دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک  میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل  دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می‌شود. بر این اساس، در مواردی که بهای  خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه  صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره 4 ماده 20 قانون یاد  شده، ناظر به دادگاه صلح است. 

مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم  در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و  اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است،  شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد  شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312  همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس  پیش بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت  دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در  ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح  رسیدگی خواهد شد.

در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص  بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون  عهده دار پرداخت می‌باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت  محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل  دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند  طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را  در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید. 

مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا  چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه،  جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها،  اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند،  تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم  ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد  تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده،  الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی  گردد. 

هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با آخرین  اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به  کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های  «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک  نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به  مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه  مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت  بیش از یک نفر لازم است.

مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 با اصلاحات  بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  1318/4/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته  مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می  نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و  تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.

مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفا «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. 

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. 

مستفاد از مواد 219، 220، 224، 225، و 454 قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. 

برحسب مستفاد از تبصره‌ی 4 الحاقی به ماده‌ی یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با مؤافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده‌ی 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. 

به‌موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ 

مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. 

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی‌که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، 

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. 

مطابق مواد قانونی مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه، بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست، 

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حقّ تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان‌عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده 333 این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد.

مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یاد شده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست 

مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است. 

نظر به اینکه بند (ب) ماده‌ی 368 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ 

نظر به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد. در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده‌ی مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. 

چون مطابق ماده سیزده قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه‌ی آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه‌ی زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود، این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسرّی ندارد، زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به‌طور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.